رجوع هر دو صحيح مىشود ، چون طلاق متعقّب به رجوع در اين فرض ، به منزلهء عدم طلاق است . و اگر حكم به زوجيّت با اسلام حادث در عده مرتده از حين اسلام مىشود واقعاً رجوع به مرتدّه بىاثر است . و همچنين اگر زوج مرتد شد در اثناى عدّهء رجعيه ، پس رجوع كرد ، پس اسلام اختيار كرد قبل از انقضاى عده ، بلى در هر دو صورت بعد از اسلام در عده ، رجوعِ مستانف صحيح است . طلاق ذميّه و رجوع در عده اگر مسلمان ذميّه را طلاق داد ، پس از آن رجوع در عده نمود ، صحّت رجوع بنا بر اين كه ابتداى نكاح ذميه جائز نيست ، موقوف بر كاشفيت رجوع و عدم آن است ، كه بنا بر اوّل ابقاى نكاح است نه احداث آن . و همچنين رجوع در حال احرام يا به امه در موردى كه ابتداى نكاح او جائز نيست . طلاق و رجوع و انكار زن اگر طلاق داد و رجوع در عده كرد ، پس زن انكار دخول بعد از نكاح و ثبوت عده نمود ، اصل با زن است و ظاهر هم اگر خلوتى مسلَّم نباشد . و همچنين قبل از رجوع اگر نزاع در دخول و جواز رجوع و عدم آن باشد ، لكن زوج در اين صورت به مقتضيات اقرار خود مُلزَم است . كفايت اشارهء مفهمه و اشاره مفهمه در رجوع اخرس ، كافى است و محتاج به فعل مثل كشف قناع نيست ، بلكه حال رجوع ، حال سائر عقود و ايقاعات او است . ادّعاى انقضاى عده توسط زن اگر زن ادّعاى انقضاى عده به حيض نمود در زمان ممكن مثل 26 روز و دو لحظه در حره در فروض غالبه ( غير فرض وضع حمل ) ، و 13 روز و دو لحظه در امه در فروض غالبه ، تصديق مىشود . و در زمان عدم امكان كه دعواى او مردود است ، اگر داخل شد زمان امكان پس تكذيب كرد خودش را در دعوى سابقه و ادّعاى انقضا بعد از امكان